ورای فرهنگ رقابت

56 قابل قبول برای سازماندهی اجتماعی ظاهر شدهاند. 37 اما این نظریه ، نظریۀ به کلی بی - اساس و مشکوکی است . برعکس، به همین اندازه موجه است ا گر بگوئیم تاریخ نوع بشر به عنوان یک نژاد واحد و بههموابسته که در زادگاه واحدی سا کن است ، تازه شروع شده است. تحت شرایط وابستگی متقابل و فزایندۀ جهانی که حاصل موفقیتهای تولیدی و فنی بی سابقۀ ما به عنوان یک نژاد است، تازه شروع به تجربۀ الگوهای عادلانه و پایدار سازمان اجتماعی کردهایم. واضح است که جریانات مربوط به نوآوری اجتماعی همانطور که در فصول آیندۀ این کتاب نشان خواهیم داد، به پایان نرسید هاند. ایراد دوم اینِ منطق «بدی کمتر» در این است که گمان میکند نهادهای اقتصادی ، سیاسی و قانونی ما نظامهای جدائی هستند که به شکلی جدا گانه و مستقل عمل میکنند. اما آنها جدا و مجزا و یا مستقل نیستند . در واقع، ا گر دربارۀ آنها به صورت یک نظام سهگانۀ یکپارچه فکر کنیم، درست تر است . دلائل این امر ساده است . رقابتهای سیاسی و حقوقی پرهزینه هستند و رقابتهای اقتصادی است که تعیین میکند چه کسی پول پیروز شدن در آنها را دارد. در نتیجه رقابتهای سیاسی و حقوقی به شیوهای جدانشدنی با رقابتهای اقتصادی مرتبط هستند. علاوه بر آن، یکی از عملکر دهای نهادهای سیاسی و قانونی تنظیم فعالیت بازار است . نهادهای سیاسی و قانونی دست کم باید چارچوبی اساسی برای قانون مالکیت و قانون تجارت و همچنین قوانینی که حا کم بر جرائم بزرگ در بازار باشد، وضع و اجرا نمایند . نهادهای سیاسی و قانونی همچنین بالقوه قوانینی را وضع و اجرا میکنند که هدفشان کاهش فاصلۀ شدید فقر و غنا و همچنین ادارۀ پایدار منابع طبیعی، که اقتصاد ًنهایتا بر آن متکی است ، میباشد. به این ترتیب ،، رقابتهای اقتصادی ارتباط بیشتری با رقابتهای سیاسی و قانونی مییابند. حال چگونه این ارتباط ها، منطق «بدی کمتر» که در همۀ این حوزهها به نفع رقابت و مسابقه مطرح میشود را رد میکنند؟ وقتی رقابتهای اقتصادی، سیاسی و قانونی به صورت یک نظام واحد یکپارچه و سهگانه عمل میکند، به ناچار یک سلسله مراتب درونی در این نظام ایجاد میشود. این نظام سلسله مراتبی ماهیتاً عملکر دهای تنظیم کنندۀ سیاسی و حقوقی را تابع نتیج ۀ بازار میسازد زیرا رقابتهای سیاسی و حقوقی پر هزینه هستند و رقابتهای اقتصادی تعیین میکنند که چه کسی پول برنده شدن در آنها را دارد. در این نظام سهگانۀ رقابتها، تنظیم فعالیتهای اقتصادی به شیوهای که از نظر اجتماعی عادلانه و از نظر